صنعت خودرو

امید رضایی: دولت فراتر از چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، با بحران انرژی روبه‌رو است که اگر حل نشود، هر تصمیمی برای تولید بی‌اثر خواهد شد. نمی‌توان با صنایعی که هفته‌ای دو، سه روز برق ندارند، افزایش تیراژ را پیش برد

در نیمه‌نخست سال ۱۴۰۳، صنایع خودرو و قطعه‌سازی ایران با چالش‌های فراوانی مواجه بوده و شرایط نابسامانی را تجربه کرده‌اند. به‌رغم امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت با تغییر دولت، مشکلاتی همچون پروسه‌های پیچیده گمرکی، کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و بحران‌های انرژی همچنان پابرجا مانده‌اند. این شرایط نه‌تنها بر تولید خودرو تاثیر منفی گذاشته، بلکه فشار بیشتری بر قطعه‌سازان وارد کرده است. از سوی دیگر، فقدان اقدامات موثر در وزارتخانه‌های مرتبط و عدم همکاری نهادهای مختلف در حل مشکلات، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. با وجود تغییر دولت و امید به رویکردهای جدید، بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های قیمتی، آزادسازی واردات و رفع بحران انرژی، امیدی به بهبود وضعیت این صنعت وجود ندارد. این مسایل می‌توانند مانع از تحقق برنامه‌های تولیدی و بهبود صنعت خودرو در نیمه دوم سال جاری و حتی سال‌های آینده شوند. در همین زمینه با امیدرضایی، فعال و کارشناس صنایع خودرو و قطعه‌سازی به گفت وگو پرداختیم.

نیمه‌نخست سال ۱۴۰۳ به پایان نزدیک می‌شود. در حوزه صنایع خودرو و قطعه‌سازی با توجه به اوضاع نابسامان تولید، بازنده و متضرر اصلی کدام بخش بوده است؟

واقعیت این است که در این شش ماه، شرایط بدتر شده که بهتر نشده است. کماکان روند ترخیص، پروسه گمرک، نقدینگی، ارز و پرداختی خودروساز به قطعه‌ساز و همچنین مشکل انرژی و برق ادامه دارد. نباید با این شرایط منتظر تغییری باشیم. دلیل عمده آن هم که امسال مزید بر علت شد، تغییر دولت بود. در سال جاری دو، سه ماه وزارتخانه‌ها در شرایط تعلیق بودند و اقدام خاصی نکردند. از سوی دیگر هم خودروساز متضرر شده و هم قطعه‌ساز. البته قطعه‌سازان بیشتر متضرر شدند، چراکه باید ابتدا مشکلات خودروسازان حل شود تا بعد از آن نوبت به حل مشکلات قطعه‌سازان برسد. بر این اساس، می‌توان گفت که شرایط برای قطعه‌سازان به‌مراتب بدتر از خودروسازان است. تیراژ تولید خودروسازان نسبت به سال گذشته کاهشی بوده و البته ممکن است تا پایان شهریور اتفاقاتی رخ دهد و نسبت به سال قبل وضعیت بهتر شود. اما در این ۶ ماه تغییر خاصی حاصل نشده است. همه امیدوارند که وزارتخانه جدید با ترکیب و برنامه جدیدی جلو بیاید.

چه اتفاقی باید برای تغییر شرایط صنعت خودرو رخ دهد؟

فرمول‌ها و رویه‌های گذشته دیگر جواب نمی‌دهد و باید تغییرات زیربنایی و اساسی اتفاق بیفتد. براساس آن‌چه از اخبار شنیده می‌شود، هم دولت و هم وزارتخانه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سناریوی قیمت دستوری پاسخگو نیست. ازسوی‌دیگر، بحث انحصاری بودن و جلوگیری از واردات هم کمکی به بخش خودرو و قطعه‌سازی نمی‌کند. هر دو این خروجی‌ها، کورسوی امیدی برای تغییر رویه و زیربنا و اقدامات گذشته است. همه امیدوارند که روند، هدف و پروسه جدید تغییری را در صنعت خودرو ایجاد کند. اما درعین‌حال، نباید فراموش کنیم که در واقع بخش عمده‌ای از این اتفاقات در اختیار وزارتخانه نیست و عوامل دیگری هم باید در کنار وزارت صمت باید کار را تیمی پیش ببرند. به‌عنوان مثال در بحث بانکی، نه‌تنها نقدینگی بلکه روند مربوط به گشایش ثبت سفارش و ال‌سی تعیین‌کننده است. بانک مرکزی بابت تخصیص، گمرکات بابت تسهیل در ترخیص محموله، راه و ترابری به لحاظ نقل‌وانتقال داخلی و خارجی کالا باید همکاری کنند. این‌که بگوییم صرفا وزارتخانه سیاستی را در پیش بگیرد تا صنعت خودرو تغییر کند، این طور نیست بلکه نیازمند همکاری چند وزارتخانه است. حتی وزارت کار و تامین اجتماعی هم باید در این زمینه همکاری کنند.

تیم اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما مشکلاتی که در زمینه کارشناسی در سه سال گذشته وجود داشته، حل خواهد شد؟

واقعیتی که نمی‌توان کتمان کرد، این است که تیم و هیات دولت جدید در مقایسه با هیات وزیران قبلی چندان شناخته شده نیستند. این موضوع می‌تواند هم حسن باشد و هم عیب. حُسن از این بابت که آدم‌های جدید با ایده‌های جدید می‌آیند و می‌تواند ثمرات مفیدی داشته باشد. بحث نگران‌کننده این است که اگر نسبت به شرایط آشنا نباشند و تجربه نکرده باشند، شاید تصمیم‌گیری‌های درستی انجام نشود. البته من نسبت‌به موضوع اول خوش‌بین هستم و معتقدم هر کسی با نگاه و رویکرد جدید می‌تواند ایجاد تحول کند و مجموع تحولات خوب و بد درنهایت مثبت است. در این هیات دولت، بخش قابل‌توجهی از نفرات سابقه وزارت در گذشته را نداشته‌اند که می‌تواند کورسوی امیدی باشد. استفاده از وزرایی که قبلا به کار گرفته شده‌اند، چندان به پیدایش راهکار جدیدی نمی‌انجامد. اما افرادی که بدون پس زمینه قبلی می‌آیند، شاید با ایده‌های جدید خود تحولی را ایجاد کنند و من هم به این موضوع امیدوار هستم و فکر می‌کنم باید منتظر اتفاقات خوب باشیم.

«نحوه مدیریت و حل بحران انرژی در کشور اعم‌از آب و برق در تابستان و گاز در زمستان»، «روشن‌شدن چشم‌انداز تهدیدات خارجی با برگزاری انتخابات آمریکا»، «مشخص‌شدن دامنه نوسانات نرخ ارز تا پایان سال» و «تعیین تکلیف قیمت بنزین»، چهار عاملی هستند که دورنمای سال آینده را برای صنعت و اقتصاد ایران مشخص می‌کند
چه عامل دیگری را در بحث ایجاد تغییر در صنعت به‌ویژه صنعت خودرو باید مدنظر قرار داد؟ اصولا چه چیزی در سال‌های اخیر غایب بوده است؟

واقعیت دیگر این است که نباید همه چیز را به تیم و وزرا برگرداند و انتظار تحول بدون از بین بردن موانع خارجی را داشت. ما باید شرایط خود را در تعامل با دنیا بهبود دهیم. روند، روند بهبود است. اخبار تا عمل دو بحث جداست. درحال‌حاضر اخبار خوب است و نحوه پیشبرد مذاکرات و تصمیمات به نظر خوب می‌آید و امیدواریم در عمل هم این اتفاق هم بیفتد. البته نباید فراموش کرد محدودیت‌های داخلی هم به هر ترتیب تاثیر خود را می‌گذارد. یکی از مباحث دولت جدید این است که بنزین خریداری‌شده با ارز آزاد را بدون یارانه تحویل دهد. این حرف اشتباه نیست، اما به شرط آن‌که درآمد هم بر این اساس افزایش یابد. این‌که در ۶ ماه گذشته، روند تغییرات ارز حداقلی بوده و توانسته تثبیت شود، خوشایند است. اگر بهای بنزین بخواهد تغییر کند، می‌تواند بر ارز هم تاثیر بگذارد. این تغییرات به اندازه‌ای روی لبه باریک حرکت می‌کنند که تغییر در هر بخش می‌تواند دومینووار روی سایر بخش‌ها هم تاثیر مثبت یا منفی بگذارد. به نظر من چالش بزرگ دولت این است که چطور تصمیماتی ازجمله برداشتن قیمت دستوری، آزادسازی واردات، نگه داشتن نرخ ارز و عامل بنزین را در کنار یکدیگر مدیریت کند که تاثیر مثبت بگذارد. به نظر من، این بزرگ‌ترین چالش دولت است؛ یعنی چند عاملی را که روی یکدیگر تاثیر مثبت و منفی دارند، طوری مدیریت کند که هر سه عامل مصرف کننده، تولیدکننده و حاکمیت از آن رضایت داشته باشند. اگر این موضوع حل شود کار بزرگی انجام شده است.

بنا بر هدف تولید امسال، باید تا پایان سال جاری بحث افزایش تولید محقق شود، اما برق کافی برای رسیدن به این هدف را نداریم و گفته می‌شود این روند احتمالا سال بعد تشدید می‌شود. این وضعیت چه اثری بر تولید خودرو می‌گذارد؟

دامنه تاثیرگذاری بحران انرژی، فراتر از صنعت خودرو است. مشکل کم‌آبی و کمبود برق و گاز، مشکل ریشه‌ای است. فرض ما بر این است که این مشکلات حل شود. در غیر این صورت، همه چیز به هم می‌ریزد و کاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم. حتی اگر موضوعات دیگر را کنترل کنیم، باز هم کاری از پیش نمی‌بریم. مانند این است که خودرو تولید کنیم اما جاده به‌روز نداشته باشیم. با این فرض می‌توانیم تیراژ خودرو را بالا ببریم که مشکل جاده حل شده باشد. نه این‌که خودرو بنزینی تولید کنیم، بنزین نداشته باشیم یا خودرو برقی تولید کنیم و برق نداشته باشیم. فرض ما بر این است که این مشکلات حل شود.

کارشناسان حوزه خودرو تاکید دارند که درصورت آزادسازی قیمت‌ها، تولید هم باید افزایش پیدا کند، وگرنه تاثیر مثبت افزایش قیمت برای صنعت و بازار خودرو خنثی می‌شود. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

قطعا بحران انرژی، بزرگ‌ترین چالش دولت و مشکلی فراتر از مشکلات صنعت و بازار خودرو ازجمله قیمت‌گذاری دستوری است. اگر بحران انرژی حل نشود، دولت در هیچ شاخصی موفق نخواهد بود و هر تصمیمی بی‌اثر خواهد شد.
نمی‌توان با مجموعه‌های تولیدی که هفته‌ای دو یا سه روز برق ندارند، افزایش تیراژ را پیش بُرد. از سوی دیگر، در زمستان هم مشکلاتی داریم.

اگر با همین شرایط پیش برویم، تا پایان سال وضعیت صنعت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به این که تقریبا نیمه نخست سال گذشته و در شش‌ماهه دوم سال هم تعطیلات سال نو میلادی و چینی و انتخابات آمریکا و هزینه‌های مضاعف پایان سال را داریم، در بهترین حالت، نسبت به تیراژ سال گذشته اختلاف چندانی نخواهیم داشت.
اگر هم مثبت باشیم، شاید ۱۰ تا ۱۵درصد بیشتر از سال گذشته تولید داشته باشیم. با توجه به این‌که زمانی را هم از دست داده‌ایم، به نظر می‌رسد تولید تقریبا مشابه سال گذشته باشد.

ادامه این شرایط را برای قطعه‌ساز چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

امسال هم قطعه‌ساز پیرو خودروساز با همین بالانس و شرایط بیشتر از این نمی‌توانسته است تولید کند. چراکه کششی در بازار وجود نداشته است. سال آینده را باید در دو ماه پایان سال بررسی کرد. نمی‌توان از حالا برای سال آینده پیش‌بینی کرد.

بر این اساس، شرایط صنعت و اقتصاد کلان کشور در ۲ماه پایانی سال باید به چه صورت باید باشد تا سال آینده شاهد وضعیت بهتری باشیم؟

«نحوه مدیریت و حل بحران انرژی در کشور اعم‌از آب و برق در تابستان و گاز در زمستان»، «روشن‌شدن چشم‌انداز تهدیدات خارجی با برگزاری انتخابات آمریکا»، «مشخص‌شدن دامنه نوسانات نرخ ارز تا پایان سال» و «تعیین تکلیف قیمت بنزین»، چهار عاملی هستند که دورنمای سال آینده را برای صنعت و اقتصاد ایران مشخص می‌کند. هر کدام از این موارد مثبت نباشد، روی سیاست‌های کلان کشور در سال آینده تاثیرگذارخواهد بود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =